مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۲۶

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است ،مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده 83قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیری تعیین کرده که از مجازات تیراندازی عمدی مقرر در ماده 41همین قانون ،یک درجه شدیدتر است. -2با توجه به مراتب فوق ،آیا میتوان گفت که بر اساس مفهوم مخالف ماده 41قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانونگذار صرفاً تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات آن هم در حین خدمت یا ماموریت را برای نظامیان جرمانگاری کرده و تضییع مهمات مندرج در ماده 83مجازات جرایم نیروهای مسلح به روشی غیر از تیراندازی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2تشخیص »تضییع مهمات« در ماده 83قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382بر اساس »عرف خاص نظامی« با مقام قضایی رسیدگیکننده است؛ بنابراین در فرض استعلام ،چنانچه به تشخیص مقام قضایی »تیراندازی غیرعمدی« از مصادیق »تضییع مهمات« محسوب شود ،مرتکب مطابق ماده 83قانون فوق الذکر قابل تعقیب و مجازات است .ضمناً بزه »تیراندازی عمدی« که حسب مورد میتواند مشمول مقررات مختلف از جمله مواد 41و 83و 93 قانون فوقالذکر و یا مواد 612و 614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375باشد ،با موضوع تضییع مهمات، دو مقوله متفاوت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد