استعلام
با توجه به ماده » 90قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
با اصلاحات بعدی« چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود
و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون
بررسی و اظهار نظر لازمالاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و
واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند:
-1آیا مسؤولیت کیفری و اداری متوجه شهردار )واهب( است؟ در فرض داشتن مسؤولیت با چه عنوان مجرمانهای قابل
تعقیب است؟
-2آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسؤولیت
کیفری و اداری دارند؟
-3آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ،
تحت چه عناوینی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در اهدای بلاعوض اموال )اعم از ساختمان و غیر آن( ،خلاف قوانین
و مقررات مربوطه نظیر بند 10ماده 55قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 25و 33
قانون آییننامه معاملات مالی شهرداری مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و اجرای آن مصوبه از سوی
شهرداری با وقوع جرم )نظیر موارد مذکور در ماده 598قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب (1375ملازمه
داشته باشد ،اجرای چنین مصوبهای با عنایت به ماده 159قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با منع قانونی مواجه
است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد ،قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
ثانیاً ،تشخیص تخلف یا رفتار مجرمانه و تطبیق آن با قانون با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده با مراجع
ذیربط )حسب مورد اداری یا قضایی( است
دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه