استعلام
به استحضار میرساند با عنایت به:
-1رای وحدت رویه به شمارهی 554مورخهی 1370/1/1در خصوص صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2
صلاحیت را تابع مجازاتی دانسته است که قانون برای هر یک از انواع جرایم مقرر داشته و استفاده دادگاه از
اختیارات قانونی که در بعضی از جرایم به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر میکند تاثیری
در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2ندارد که این رای برای تمامی دادگاهها لازمالاتباع است.
-2نظریهی مشورتی شماره 9000/25142/1396/140مورخهی 1396/11/16اعلام شده است جزای نقدی
که به موجب قانون موخر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مقررات بودجهای تعیین میشود نوعی
جایگزین حبس بوده و مشمول مقررات کلی از جمله ماده 1376قانون مجازات اسلامی و تبصره یک مادهی 427
قانون آیین دادرسی کیفری است و معیار صلاحیت تجدیدنظرخواهی و تعیین درجه جرم مجازاتی است که در قانون
ابتداء برای جرم مورد نظر تعیین شده است.
-3قانون بودجه در مقام جرمانگاری یا تشدید مجازاتهای تعزیری نبوده و اساسا فاقد این شان میباشد و غرض از
وضع این قوانین افزایش وصول مبالغ درآمد خزانهی عمومی و حفظ بازدارندگی جزای نقدی با توجه به کاهش
ارزش پول و تورم سالانه بوده است.
-4اگر اعتقاد بر این باشد که با افزایش مبالغ قانون بودجه درجهبندی جرایم نیز تغییر میکند که به مرور زمان اکثر
جرایم دیگر درجهی 7و 8تلقی نمیشوند و باعث محرومیت متهمین از نهادهای دیگر مانند قرار بایگانی کردن
پروندهها ،تعلیق تعقیب ،ارجاع به میانجیگری ،تعویق صدور حکم میشود که این نقض غرض قانونگذار بوده است
و بر خلاف سیاست کیفرزادیی و کاهش جمعیت کیفری است.
-5دیگر اینکه اگر با افزایش مبالغ در قانون بودجه درجهبندی جرایم نیز تغیییر کند تقریبا دیگر هیچ جرمی حسب
ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح نمیگردد که این خلاف نیت قانونگذار
میباشد و باعث افزایش ورودی پروندهها به دادسرا و در نهایت اطالهی دادرسی میشود که بر خلاف سیاستهای
کلی راهبردی قوه قضاییه میباشد.
-6با افزایش مبالغ بودجه و با لحاظ درجهبندی مجازاتها بعضی از جرایم سبک از جمله رانندگی بدون
گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسرا قرار میگیرد که جرمی با مجازات سبک باعث طولانی شدن رسیدگی،
افزایش هزینهها ،اتلاف وقت مردم میشود و با تکریم ارباب رجوع کاملا مخالف است.
الف :علیهذا با عنایت به مراتب فوق اعلام نظر فرمایید جرایمی همچون رانندگی بدون پروانه درجهی 7میباشند
مستقیما باید در محاکم کیفری 2مطرح شوند که رویهی اکثریت مراتب فوق بوده ولکن نظر مخالف هم وجود دارد
در صورت اینکه درجه 7باشند مادهی 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز منظور نظر بوده است؟
ب :درخصوص بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی تا زمانی که فردی به عنوان مشمول به خدمت اعزام شده نشده
است و شروع به خدمت نکرده جرم نظامی محسوب نمیشود لذا رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت از صلاحیت
دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع عمومی تلقی میشود یا خیر؟
البته نظر دیگری وجود دارد که ابتدا به ساکن نباید پرونده قضایی تشکیل گردد بلکه باید حوزهی نظام وظیفه یا
کمیسیونهای مرتبط با آن ورود پیدا نمایند.
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -با توجه به ذکر مطلق »جرایم رانندگی« در بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره
16تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396که در قوانین بودجه سالهای 1398 ،1397و 1399تغییر
نکرده است ،بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال
جزای نقدی است و تعزیر درجه شش محسوب می¬شود و از شمول ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392خارج است .همچنین مقرره مذکور در ماده 28قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر تغییر مبالغ
جزای نقدی ،مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده
3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی ندارد و
هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجهبندی جرم مستوجب جزای نقدی ،با توجه به قانون حاکم
و بر اساس معیارهای درجهبندی جرایم مذکور در ماده 19قانون صدر¬الذکر به عمل خواهد آمد.
ب -با توجه به ماده 1قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ،1382دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به
وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه »افراد نظامی« رسیدگی می¬کنند و کارکنان وظیفه ،طبق بند »و« همین ماده
از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن ،نظامی محسوب می¬شوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند ،نظامی تلقی
نمی¬شوند؛ بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله »عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در
مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب« و ارتکاب بزه »غیبت از خدمت سربازی« به عهده مراجع قضایی
عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2ماده 58قانون خدمت وظیفه عمومی نیز پیش از شروع به
خدمت تحقق می¬یابد و مرتکب در زمان ارتکاب ،نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت
وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب کرده است ،در مراجع قضایی عمومی مورد
رسیدگی قرار میگیرد
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه