نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۱۶

مقرر فرمایید نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل به این مرجع ارسال نمایند: حسب ظاهر جداول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال 1399تاکنون در روزنامه رسمی چاپ و منتشره نشده است آن اداره کل محترم زیر نظرات متعدد مشورتی از جمله نظریه شماره 7/99/722مورخ 1399/6/10با اشاره به عدم تغییر جدول مزبور در سالهای 1397تا 1399مقرر نموده است که قضات مییابد بر اساس جدول پیوست قانون بودجه 1396حکم صادر کنند حال آن که در صفحه 25روزنامه رسمی شماره 21852مورخ 1399/1/5تغییرات مربوط به جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مربوط به جدول شماره 16پیوست 1399را چاپ و منتشر کرده است که دلالت التزامی بر اعتبار کل جدول پیوست سال اخیر دارد با این استدلال قضات نمیتوانند با جدول 1396حکم صادر کنند حال با توجه به عدم انتشار و ابلاغ جدول سال جاری و درج بند 30مربوط به تغییرات جداول قانون بودجه 1399در روزنامه فوقالاشاره آیا قضات باید کماکان بر اساس جدول پیوست قانون بودجه 1396حکم صادر کنند یا روزنامه رسمی مکلف به انتشار جدول پیوست 1399میباشد و صدور رای نیز بر این مبنا انجام گیرد.

اولاً ،برابر بند 30بخش نهم جداول تغییرات بودجه تحت عنوان »تغییرات متفرقه« ،در جدول شماره 16مربوط به تعرفهها ،عبارت »جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50درصد افزایش یابد به عنوان ردیف 1اضافه شود« در صفحه 25روزنامه رسمی مورخ 5/1/1399منتشر شده است .با توجه به این که تشریفات لازم قانونی در خصوص افزایش جزای نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با انتشار روزنامه فوقالاشعار رعایت شده است ،لذا در تعیین جزای نقدی مربوط به جرایم مواد مخدر ،حکم فوقالاشعار قانونی و لازم الاجرا است. ثانیاً ،با توجه به آنکه جدول شماره 16مربوط به تعرفه خدمات قضایی در سال 1399در روزنامه رسمی منتشر نشده است و در عبارت مندرج در بند 30فوقالذکر نیز از عنوان کلی جدول تعرفه استفاده شده است ،عبارت مذکور باید حمل بر عنوانی شود که برابر قانون منتشر و لازمالاجرا شده است و لذا عبارت یادشده محمول بر آخرین جدول تعرفه خدمات قضائی است که برابر قانون قابلیت اجرا دارد که همان جدول تعرفه خدمات قضایی سال 1396است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه