استعلام
-1با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای
وحدت رویه شماره 37و 38و 39هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رأی شماره 699مورخ
1386/3/22هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع
به منظور ابطال تصمیمات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح میگردد
صالح به رسیدگی هستند؟
-2ماده 17اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362در هشت بند وظایف و اختیارات
مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع
اداری و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین
به استناد به ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379اقدام به معرفی
نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره مینماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی
باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده 17فوقالذکر ،صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته
و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده
حقوقی از سوی رئیس این سازمان را بر خلاف ماده 32یادشده و غیر قابل پذیرش میدانندآیا چنین استنباطی مورد قبول
آن اداره کل است یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-11در اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ،رسیدگی
به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین
واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده 10قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و
اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
دادنامههای 38 ،37و 39مورخ 10/7/1368و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم« ،واحدهای دولتی و
عمومی از شمول »مردم« خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و از طرفی به موجب
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ،مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات» ،دادگستری« است ،لذا عدم
تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و
نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال
آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
-2با توجه به اطلاق ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده میتوانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب
دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی
وی است که میتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه