استعلام
احتراما صورتجلسه نشست مشترک قضات محترم دادگاههای کیفری دو اصفهان با حضور معاونین محترم دادستان
در امر نظارت و آموزش راجع به درجه مجازات بزه تصرف عدوانی به خصوص و در کنار آن جرایم ایجاد مزاحمت
ملکی و ممانعت از حق به حضور ارسال میگردد با عنایت به رویه شکل گرفته به شرح زیر:
-1آن دسته از پروندههای تصرف عدوانی که تا زمان اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دادسرا
مطرح بوده است و قسمتی از تحقیقات مقدماتی آنها نیز انجام شده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا به دادگاه
ارسال میگردد بدون آنکه در دادسرا منتهی به اظهارنظر نهایی گردد و علت این امر را نیز باید اعتقاد همکاران
محترم دادسرا به تغییر درجه مجازات این جرم به درجه 7و در نتیجه ایجاد صلاحیت مستقیم برای محاکم کیفری دو
دانست این اقدام در حال حاضر با این رویکرد اکثریتی محاکم کیفری دو همراه است که با وحدت ملاک از تبصره 3
ماده 296ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و تحقیقات تا زمان
اتخاذ تصمیم نهایی به دادسرا اعاده میشود که گاها برخی از همکاران محترم دادسرا علیرغم نقض قرار عدم صلاحیت
و لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه پرونده را جهت ارشاد محضر آن مقام محترم نیز ارسال مینمایند و این امر
موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده است.
-2آن دسته از پروندههایی که پس از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل و شکایت آن توسط
دفاتر خدمات قضایی تنظیم و مستقیما به دادگاه ارسال میشود توسط معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم به شعبه
دادگاه ارجاع و شعبه دادگاه بنا به نظر اکثریت با این اعتقاد که درجه بزه یاد شده با عنایت به قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت درجه 5یا 6است پرونده را به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات ارسال مینماید در این فرض نیز شاهد
یک دور ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و مجددا بالعکس هستیم که خود موجبات اطاله دادرسی است بنا به مراتب
فوق اگرچه این امر در ارتباط با برخی دیگر از عناوین مجرمانه صادق است لیکن کثرت آن در پروندههای تصرف
عدوانی ایجاد میشود و با عنایت به نظر اکثریت همکاران محترم قضایی محاکم کیفری دو و جهت جلوگیری از اطاله
دادرسی و تضییع حقوق طرفین و توجه به ضرورت مداخله دادستان محترم در مقوله حقوق عامه و نظر به وضعیت
حاکم در محاکم با اجرایی شدن قانون کاهش که حسب آمار اعلامی از 350-400فقره پرونده ارجاعی به برخی
شعب کیفری دو قریب به نصف آنها ناظر به پروندههای تصرف عدوانی و تخریب است و نیز توجه به ضرورت
حضور مستمر ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی به نظر میرسد ملاحظه و صدور دستورات لازم یا مشترک
مقامات درجه اول دادگاه و دادسرا یا نظر ریاست محترم کل دادگستری استان جهت ایجاد رویه واحد در استان ضمن
توجه به مساله استقلال نظر قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی و حفظ حقوق عامه تا زمان صدور رای وحدت
رویه در موضوع ضرورت است علاوه بر موارد فوق رویه غالب حاکم در دادسرای عمومی و انقلاب در مواردی هم
که بزه تصرف عدوانی با سایر اتهامات دارای درجه 6و بالاتر توامان و نسبت به متهم واحد مطرح شده باشد نسبت
به تفکیک اتهام تصرف عدوانی و صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آن اقدام مینماید که باز ترتیب فوق در مورد
آن جاری و موجبات اعاده پرونده فراهم میگردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در حوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از
سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ،موضوعیت ندارد ،لذا اختلاف در صلاحیت نیز
بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیاً ،بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب
1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات
تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه
مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن
است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
ثالثاً ،با توجه به اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قوانین مربوط به
صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فور ًا اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور
مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و
رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه