استعلام
-10بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که
انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟
-11بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجیها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس
شده است آیا میتوان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا
نبودن دیهایی که دولت میپردازد؟
-12بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور میتوان قائل شد؟ خصوصا اقدامات
آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ...به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت
یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض
پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟
-13بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟
آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه
حقوقی اقدام علیه دولتهایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمکهای بشر دوستانه یا دارویی میشوند و یا به
طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری میشوند چیست؟
-14دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور میشوند و در حین انجام ماموریت
فوت مینمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر اینکه شهید محسوب میشوند بر عهده حاکمیت میباشد یا خیر؟
-20با توجه به خاصیت بیماریهای واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت
از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانهها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیمگیری در خصوص این قبیل تصمیمات
قانونا بر عهده کیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
10ـ به نحو مطلق نمیتوان عدم اطلاعرسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی
در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا میشود را بهعنوان دلیلی برای ایجاد ضمان
و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد .قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی
دولتی و یا عمومی غیردولتی ،احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11قانون مسئولیت مدنی
مصوب ،1339تبصره ماده ،14ماده ،20ماده 141و مـاده 143قـانون مـجازات اسـلامی مصوب 1392پیشبینی
کرده است .احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.
11و 12ـ احراز مسئوولیت بینالمللی دولتها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل صورت میپذیرد و به
استناد ماده 5قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها
مصوب 1387یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این
کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.
-13پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است .ضمناً خاطر
نشان می شود احراز مسئوولیت بینالمللی دولتها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل صورت میپذیرد
ودر خصوص عناصر تشکیلدهنده جنایت علیه بشر ،نسلکشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسم ًا منتشر شـده و
تبیینکننده این جرایم باشد ،در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.
-14با توجه به قوانین جاری ،فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب
پرداخت دیه شهید از بیتالمال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت
دیه از بیتالمال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است ،از موضوعات جهاد در راه خدا
است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است ،برای مکلفی که ادای تکلیف میکند ،فضایل
جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است .ضمن ًا در برخی کتب
فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیتالمال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان
اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست
مجبور به قتل آنها شوند.
20ـ تصمیمگیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح
شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد میتواند مستلزم تصویب قانون از
سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد .در هر صورت حفظ جان عموم
شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به
گونهای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته
باشد ،اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه