استعلام
نظر به اینکه مقنن برای جرایم تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی
مصوب سال 1375مجازات یک ماه تا یک سال حبس را مقرر نموده است با اجرای قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب سال 1399/4/11در ماده 104همان قانون جرم مذکور را در املاک شخصی قابل گذشت اعلام
نموده و در تبصره ذیل همان ماده حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4تا 8را در جرایم قابل گذشت به
نصف تقلیل داده با این فرض و تقلیل مجازات حبس حداکثر به شش ماه جرم مذکور در تقسیمبندی جرایم تعزیری
درجه 7محسوب میگردد قضات دادسرا با استناد به قانون جدید پروندههای با موضوع مذکور را درجه 7تلقی و
به محاکم کیفری دو ارسال ولی محاکم کیفری با این استدلال که کاهش مجازات تغییری در صلاحیت دادسرا و
رسیدگی دادگاه ایجاد نمینماید پروندهها را به دادسرا جهت رسیدگی اعاده مینمایند به منظور اتخاذ رویه واحد و
جلوگیری از بروز رویههای متعارض بین قضات دادسرا و دادگاههای کیفری مستدعی است
پاسخ اداره کل حقوقی
اداره محترم کل به سوالات ذیل به این دادستانی اعلام گردد.
-1آیا کاهش مجازات برابر قانون کاهش حبس تعزیری در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه به وجود میآورد یا
خیر؟
-2آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات جرم موضوع ماده 690قانون مجازات
اسلامی در املاک خصوصی آیا این جرم در صلاحیت رسیدگی دادسرا است یا محاکم کیفری؟
پاسخ:
-1با توجه به اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قوانین مربوط به
صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فور ًا اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور
مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و
رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.
-2بزههای تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب
1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات
تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب
1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در
دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی
که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه