نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۸۵

-1برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میتواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ -2اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابتیها ولو بدون تکرار حضور ،آیا میتواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ -3در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقلالیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ -4اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافتهای بدن آسیب رساند ،آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت االله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود ،قایءل به ضمان انتقال دهنده شدهاند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینههای درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کردهاند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهاند-5 .در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمیگردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت میپذیرد؟ -6اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینهای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ -7بحث هزینههای درمان که در فتوای آیت االله مکارم آمده است را چگونه میتوان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا میتوان هزینههای درمان را از آقای زید گرفت؟ -8آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل میشود را میتوان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ -9اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقلالیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند ،مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقلالیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بیمبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ -15در فتوای اخیر آیت االله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است :با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هموطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا میتوان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهلانگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد میتوان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ...موضوعیتی ندارد -16 .اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ...باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود -17 .مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ -18 تاثیر بیماریهای واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا :اگر کارمندان بانک ،پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شدهاند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بیتوجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ -19 مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینههای درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ -20با توجه به خاصیت بیماریهای واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانهها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیمگیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟ -21آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ...تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟

-1برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میتواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ -2اگر از باب قتل باشد ،آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابتیها ولو بدون تکرار حضور ،آیا میتواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و -2با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً ،مستفاد از مواد 291 ،290و 493قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هر کسی عالم ًا و عامد ًا دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا )کوید (19مبتلا کند ،این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص )در صورت مرگ طرف به این علت( یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد ،حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً ،تشخیص عمد یا شبهعمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگیکننده است. ثالثاً ،در صورت علم مرتکب )انتقال دهنده ویروس( به وجود بیماریهای زمینهای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید میکند ،اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگیکننده میتواند مصداق بند »پ« ماده 290قانون پیشگفته باشد. -3در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقلالیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ -6اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینهای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و -6در انتقال با واسطه ویروس کرونا ،به این ترتیب که شخص »الف« تعمد ًا و به عمد ویروس را به شخص »ب« انتقال دهد و ثالث از شخص »ب« که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است ،ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند ،مسؤولیت »الف« مستند به ماده 492قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده )فوت( به رفتار »الف« اعم از آنکه به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آنها انجام شود ،حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290و 291قانون یادشده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 7 ،4و -19اولاً ،اطلاق ماده 492قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شامل فوت و نتایج کمتر از آن میشود. ثانیاً ،هر چند طبق ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392دیه« یکی از انواع مجازاتها است ،ولی با توجه به مواد 17و 448این قانون »دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ،به موجب قانون مقرر میشود«؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینههای درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 2 ،1و 3قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه »هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی« مطابق احکام خاص قانونی آن )مواد » 1بند الف« و 35قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395رفتار میشود. -4اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافتهای بدن آسیب رساند ،آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت االله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود ،قایءل به ضمان انتقال دهنده شدهاند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینههای درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کردهاند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهاند. -7بحث هزینههای درمان که در فتوای آیت االله مکارم آمده است را چگونه میتوان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا میتوان هزینههای درمان را از آقای زید گرفت؟ -19مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینههای درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 7 ،4و -19اولاً ،اطلاق ماده 492قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شامل فوت و نتایج کمتر از آن میشود. ثانیاً ،هر چند طبق ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392دیه« یکی از انواع مجازاتها است ،ولی با توجه به مواد 17و 448این قانون »دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ،به موجب قانون مقرر میشود«؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینههای درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 2 ،1و 3قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه »هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی« مطابق احکام خاص قانونی آن )مواد » 1بند الف« و 35قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395رفتار میشود. -5در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمیگردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت میپذیرد؟ -5با توجه به مقررات ماده 449قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392تعیین »ارش« در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562قانون یادشده و با جلب نظر کارشناس صورت میپذیرد. -8آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل میشود را میتوان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ -8حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیاندیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که ،زیاندیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضیکه رفتار واردکننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند ،ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط ،با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. -9اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقلالیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند ،مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقلالیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بیمبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ -9معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی ،قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش ،صرف وجود »ضرورت« موجب انتفای ضمان نمیشود. -15در فتوای اخیر آیت االله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است :با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هموطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا میتوان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهلانگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد میتوان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ...موضوعیتی ندارد. -15تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است .شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمد ًا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند ،موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمیتوان تفکیک قائل شد. -16اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ...باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. -16مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود ،مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و به ویژه مواد 496 ،495و 497و همچنین ماده 295این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است .بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیشبینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه ،موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. -17مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ -17صرف نظر از آنکه طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماریها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماریها اقدام میکنند، مجازات مذکور در مواد 3و » 4قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334با اصلاحات بعدی« برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. -18تاثیر بیماریهای واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا :اگر کارمندان بانک ،پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شدهاند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بیتوجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ -18اولاً ،مطابق تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر )نظیر بیماری مسری( میباشند ،نمیتوانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً ،در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون ،حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً ،موارد تخلف اداری ،در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است. -21آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ...تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ -21معیار در »ضمان« ،استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس )پزشک متخصص( احراز شود و کیفیت انتقال ویروس )از طریق هوا ،خون ،آمیزش و (...فاقد موضوعیت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه