نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۵۹

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399و لحاظ این که در ماده 104اصلاحی یادشده ،شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ،ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نمیباشد ،موضوع منصرف از ماده 104قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه