نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۵۱

برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها را از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خویش بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوملهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و یا توقیف و برداشت نمایند و هکذا برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی1365/8/15 منع وممنوعیت توقیف اموال شهرداری یک سال و نیم یا 18ماه بعد از تاریخ صدور حکم میباشد. سوالی که مطرح است این است که: -1عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقصود قانونگذار در قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات بعدی آیا مشروط به پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری در مهلت قانونی بودجه سال عمل یا سال آتی در مانحن فیه سال 97و 98میباشد؟ به عبارت دیگر آیا شهرداری در صورتی که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود که محکوم به را در مهلت قانونی مذکور تادیه نماید یا اینکه پرداخت محکوم به چه در مهلت قانونی باشد و چه خارج از مهلت قانونی مذکور شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران مهلت قانونی معاف میباشد؟ -2بر فرض اینکه شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت دوران تاخیر تادیه مهلت قانونی معاف باشد با توجه به اینکه محکوم به و مورد محکومیت شهرداری بر اساس دادنامه صادره پرداخت مبلغ اصلی با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی بوده است آیا در مرحله اجرای حکم محکوم به میبایست با احتساب شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد؟ نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

-1با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ،1361اولاً ،تأمین و توقیف اموال شهرداریها ،موکول به صدور حکم قطعی شده است ،ثانیاً ،برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل ،شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد ،باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه ،وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال 1397قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه ،در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است ،بدر این فرض از ابتدای سال 1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکومبه از این تاریخ ،موجب از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه