نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۴۰

مستدعی است پاسخ آن اداره محترم را در مورد سوال زیر که دارای دو فرض است اعلام بفرمایید: زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا تبصره 3ماده 113قانون برنامه 5ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکومبه یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال :برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوقالذکر و ماده 96قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکومبه یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکومبه یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوعالخروج نمودن محکومعلیه کارمند منتفی است؟

-1اولاً ،با عنایت به ماده 3و تبصره 1آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394محکومعلیه میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را تقدیم کند .از طرفی مطابق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکانپذیر نیست .بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت ،چنانچه تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد ،مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست ،همانگونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکومعلیه نیست .ثانیاً ،در حالتی که محکومعلیه دارای حقوق است ،حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است ،فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق محکومعلیه قانون ًا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است .ثالثاً ،دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای محکومعلیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکومعلیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ،درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال ،توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. 2و -3با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه 1399/06/22 7/99-838 شماره پرونده 99-186/1-838 :ح استعلام: در جرایم مستوجب دیه و تعزیر مانند ضرب و جرح عمدی غیر قابل قصاص که جنبه عمومی دارد ،آیا تفکیک گذشت شاکی به این ترتیب که بگوید»فقط در خصوص جنبه تعزیری جرم گذشت خود را اعلام دارم و در خصوص دیه گذشت نمیکنم« ممکن است؟ پاسخ: طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند »الف« ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به منظور حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است .اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم، فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم طبق ماده 11قانون پیشگفته بر عهده دادستان است و لذا شاکی خصوصی در ارتباط با حیثیت عمومی جرم حق گذشت ندارد تا بر این اساس ،با تفکیک جنبه خصوصی جرم از جنبه عمومی آن ،نسبت به جنبه خصوصی گذشت کند و به شکایت خود از جهت جنبه عمومی باقی بماند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه