نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۳۲

در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حقالوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آییننامه حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟

مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند .رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای لا به صورت برگهای چاپی از »الف« تا »د« این ماده باشد .بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمو ً سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد ،کمتر از آن باشد ،با توجه به ماده 4آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد ،اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و رأی وحدت رویه شماره 780مورخ 26/6/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده ،اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرف ًا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه