مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۳۱

تاریخ نظریه:

استعلام

اداره کل راه شهرسازی ،دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف میداند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداریها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری، تغییر و تعیین کاربری معتقد است. -1تفکیک و اخذ سرانههای مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2ماده واحده اصلاحی 101قانون شهردرای چگونه انجام میگیرد؟ -2آیا املاک و اراضی که توسط دستگاههای دولتی )از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی( تفکیک میشوند، مشمول سرانههای موضوع تبصره 3ماده واحده قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری هستند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2به موجب تبصره 2ماده 101قانون شهرداری اصلاحی » 1390در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11قانون زمین شهری مصوب سال 1366اقدام خواهد شد «.و مطابق تبصره 1ماده 11قانون زمین شهری مصوب » 1366تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن ،موضوع ماده 101قانون شهرداریها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است «.بنابراین از آنجایی که رعایت ضوابط مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن )وزارت راه و شهرسازی فعلی( قرار گرفته است ،همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانههای شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند/.ت دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد