نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۳

آیا جرم انتقال مال ت به قصد فرار از پرداخت دین ،در صورت رضایت شاکی جزء جرایم قابل گذشت است؟

نظر به صدر ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و از آنجا که در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که ناظر به جرمانگاری معامله به قصد فرار از دین است ،به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است ،مقتضای عمل به اصل در فرض سؤال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت تلقی شود ،بدیهی است قسمت اخیر ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است .ضمناً تبصره ذیل ماده 12قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر اینکه »تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است« نیز خود در تأیید این نظریه است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه