استعلام
همانگونه که مستحضرید دیوان محترم عالیکشور مطابق رای وحدت رویهی 784مورخ 1398/9/26حق
اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر
ارادهی اعلامی در مادهی 169آییننامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات
اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات
اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار میگردد و از مداقهی در مجموع مواد
قانونی گزارهایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییههای ثبتی به مانند سایر گزارههای قانونی در
بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک مادهی 5
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322قابل اعمال است و قرار موضوع
تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از ارادهی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع
قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر
در مادهی 5قانون فوقالذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده مادهی 324از قانون آیین
دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع
اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بیحقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع
فوریت در اقدام یعنی مطالبهی خسارات حکومت میکند با ملاک مادهی 324از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج
دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387و رأی وحدت رویه شماره 783مورخ 26/9/1398هیأت عمومی
دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد
قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322است.
ثانیاً ،بنا به صراحت ماده 5قانون یاد شده ،ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته
مقرر است .بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده ،مقررات تأمینی مأخوذه بـرای تأمیـن خواستـه از جـمله
ماده 120قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379حکمفرماست.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه