نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۲۲

با عنایت به ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانکهای شهرستان )اعم از خصوصی و دولتی( در صلاحیت کدام مرجع است؟

-1با توجه به فلسفه وضع ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری 1392از جمله حفظ حرمت ،شؤون و جایگاه مقامات اجرایی ،خصوص ًا به کار بردن کلمه »مدیران« در ماده مذکور )مدیران مؤسسهها ،سازمانها ،ادارات دولتی ،(...فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود ،مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308قانون مذکور میباشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود .بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد ،مطابق ماده 307قانون فوقالذکر ،رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران )حسب مورد( خواهد بود. -2با توجه به ماده 308قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386میباشند و ماده 308قانون صدرالذکر ،شامل مدیران شرکتهای دولتی در شهرستان ها نمیباشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 2 ، 1و 3قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند ،بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانکها در شهرستانها )اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند( ،مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاهها در مرجع قضایی ذیربط )همانند سایر اشخاص( ،صورت میپذیرد و از این حیث ،تفاوتی بین رؤسای شعب بانکهای شهرستانها و سرپرستی آنها نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه