مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۰۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 1380/9/20از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازمالاتباع است؟ یا دادگاه میتواند حقالزحمه کمتری تعیین کند؟ -2آیا منظور از خواسته در ماده یک آییننامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میباشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ -3در مواردی که بهرغم تشکیل جلسات داوری ،داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آییننامه یادشد ،داور مستحق حق الزحمه میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با توجه به مواد 498و 500قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا ،حقالزحمه داور طبق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 20/9/1380ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود؛ بنابراین رعایت مقررات آییننامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. -2مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه تعیین میشود. -3با توجه به ملاک ماده 473قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1آییننامه حقالزحمه داوری ،در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد ،نه تنها مستحق حقالزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد ،مستفاد از ملاک ماده 5 آییننامه یاشده و ماده 336قانون مدنی ،دادگاه حقالزحمهای متناسب با اقدامات انجامشده توسط داور یا داوران تعیین میکند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد