نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۹۶

همانطور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانون جهت تصرفی املاک شهروندان فراهم شده است .با عنایت به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ 1381و آییننامه اجرایی آن مصوب ،1383/3/6 خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم مبنی بر تسری قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریق قانون صدرالذکر در مواردی که صرف ًا اخذ سند جهت املاک متصرفین صورت پذیرفته و هیچگونه نقل انتقالی انجام نشده است ،را اعلام فرمایید.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ،1381با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست ،مربوط به آن دسته از اراضی است که برای آنها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آنها رأی بر صدور سند مالکیت داده است .پس از صدور سند ،وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381خواهد بود .بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی که محل آنها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها ،شهرکها و شهرهای جدید باشد ،برای نقل و انتقال باید با مراجعه به شهرداری ،گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه