نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۹۲

-1در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود ،امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ -2در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟ -3در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب ،دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب ،شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟

-1مستفاد از قسمت اخیر ماده 341قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود ،انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد .بنابراین در جرایمی که مستقیم ًا در دادگاه مطرح میشود ،مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است ،در غیر مواردی که پرونده امر مستقیم ًا در دادگاه مطرح میشود ،دادگاه نمیتواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت. -2مستفاد از ماده 6قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهرهمند و از تصمیمات قضایی که مستقیم ًا با حقوق یادشده مرتبط است ،آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است )مانند درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین( اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یادشده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ،ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267قانون فوقالذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است .با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392کلیه قرارهایی که قابل اعتراض میباشند در مواد مختلف از جمله ماده 270این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاءشده در این قانون نمیباشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست. -3تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صورت لا آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی میگیرد ،تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قب ً رسیدگیکننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است ،نیازی به جمعآوری مجدد ادله نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه