استعلام
پیرو جلسه مورخ 1399/4/10هیأت نظارت مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در
خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی
رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم میشود:
-1بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373مجلس شورای اسلامی ،اساس ًا کارشناسی
رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.
-2مطابق با تصریح ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381حتی کارمندان رسمی در
بخشهای دولتی نظیر موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها نیز امکان اخذ
پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.
-3مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با
تجویز قانون امکانپذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیتهای اشخاص و صدور یا عدم صدور
پروانه یا مجوز فعالیت صرف ًا بر اساس محدودیتهای قانونی امکانپذیر است.
با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای
دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است،
مطابق با ماده 38قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای
بیش از یک رشته است که طبع ًا متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا
کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند .در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با
توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی ،امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد
وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع )انصراف( پروانه سابق خود
اقدام کند .طبع ًا تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی
حقی را ایجاد نمیکند البته منطق ًا چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند .گفتنی است در حال
حاضر کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای
مرکز دوگانگی رویهها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام
حقوقی واحد را ضروری مینماید .توضیح آنکه هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز
هستند.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در قانون وکالت مصوب 1315و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333و قانون
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381
تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانونهای وکلا و
کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91مورخ
27/5/1382هیأت اجرایی مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است
که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسری به کانونهای وکلای دادگستری و
کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
ثانیاً ،با عنایت به اینکه در ماده 24آییننامه اجرایی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397آمده است» :وظایف و تکالیف و مسؤولیتهای مشاورین حقوقی و
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای
مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است ،«.کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز
مشمول ممنوعیت ماده 38قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381هستند و نمیتواتند همزمان
دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.
ثالثاً ،گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع
فوقالذکر )کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه( وجود ندارد،
اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آنها و داشتن
شخصیت حقوقی مستقل ،در مقررات داخلی آنها محدودیتی را پیشبینی کنند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه