استعلام
در پروندههای منتهی به محکومیت مالی سازمانهای دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت
بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است:
-1چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکومعلیه از مزایای قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ) 1365مهلت 18ماهه( بیش از شش ماه از تاریخ ارائه
و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رأی سپری شده باشد ،آیا در مرحله اجرای رأی یا پیش از صدور اجراییه ،دادگاهی
که اجرای رأی زیر نظر آن است ،مجاز به تغییر مبلغ محکومبه معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به
منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟
-2آیا تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381که مقرر میدارد » ...نظریه اعلام
شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود« ،مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا
و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رأی سپری
شده است خواهد بود؟ یا همانگونه که در تبصره ماده 19این قانون » ...در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین
قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است «...و نظریه شماره 7/680مورخ 1383/2/26اداره کل حقوقی
قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است ،این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای
محاکم دادگستری است که در آنها مبلغ محکومبه معین شده است؟
-3آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رأی دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و
قاعده فراع دادرس و ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مجاز
است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب میشود؟
-4آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکومبه دولت که امتیازی قانونی است ،مجوزی برای تجدید کارشناسی به
منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکومبه ،به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است ،میباشد؟
همانگونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و
اجراییه جدید با مبلغ دیگری ) غیر از مبلغ مندرج در رأی( صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رأی است و همچنین
نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18ماهه وفق قانون نحوه وصول
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365برای محکومعلیه ایجاد خواهد شد .در این فرض
پس از انقضای این مهلت نیز از آنجا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است ،بار
دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.
پاسخ اداره کل حقوقی
مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381همانگونه که در متن آن آمده
است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است
و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند .بنابراین ،در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به
پرداخت آن حکم شده است ،رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی
اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه