نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۶۴

در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف روشن و آشکار باشد ،آیا میتوان به استناد تبصره 2ماده 148اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ) 1310اصلاحی (1365و نیز ماده 38آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ،1371بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفاً با تقاضای اداره راه و شهرسازی و انجام اخطار قبلی به متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم صورتجلسه ،از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز کرد یا اینکه این امر منوط به طرح دعوای حقوقی یا کیفری است؟

تبصره 2ماده 148اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک )تبصره 2ماده 2قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و اصلاحات بعدی آن مصوب ،(31/4/1365در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است ،تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1371که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است .بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است ،لذا بدون صدور رأی از مرجع صالحر ،دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه