استعلام
-1با توجه به تبصرههای 7 ، 6 ،1ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود
از »جلوگیری« و »متوقف ساختن عملیات ساختمانی« و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با
یکدیگر متفاوت است؟
-2آیا شهرداری میتواند رأس ٌا در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل
ابتدایی شروع ،بنای غیر مجازرا تخریب کند یا اینکه اقدام به توقیف وسایل و ماشینآلات یا جمعآوری مصالح
ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و
ساز و کار قانونی آن چگونه است؟
-3آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمانهای فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه
است؟
-4با توجه به بند 24ماده 55قانون شهرداری اولاً ،در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقهای به عنوان تجاری
پیشبینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی
که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند ،آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100میتواند متخلف را جریمه
کند ؟ ثانیاً ،آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً ،در صورتی
که پس از تصمیم کمیسیون ماده 100مبنی بر تعطیلی ،شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند ،مرجع صالح در
خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم میکند یا کمیسیون ماده 100
قانون شهرداری؟
-5در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاری و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا
باشگاه ورزشی استفاده کند و دارای اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد ،موضوع
مشمول کدام تبصره از ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
-6بر اساس تبصره یک بند 2ماده 55قانون شهرداری ،ضمانت اجرای قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیری
شهرداری و رفع موانع به چه صورت است؟
-7با توجه به تبصره 4بند 2ماده 55قانون شهرداری و ماده 16قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383و ماده
20قانون هوای پاک مصوب ،1396ضمانت اجرای قانونی متخلفین در خصوص نخالههای ساختمانی در معابر عمومی
چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده
است ...» :شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین
خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد ،جلوگیری نماید ،«.تبصره یک این ماده ناظر
به مواردی است که شهرداری بر اساس این قسمت از ماده 100از اختیار مذکور در متن ماده استفاده مینماید .در
حالیکه در موارد مذکور در تبصرههای 6و 7این ماده شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما
اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه عملیات اعمال میشود ،حسب مورد میتواند متفاوت باشد.
لا -در ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاحات بعدی و تبصرههای آن ،جوازی
2و -3او ً
برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند ،توسط مأمورین شهرداری پیشبینی
نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100این
قانون به آن تصریح شده است ،جواز پلمپ محلهای مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از
عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7ماده مذکور آمده است ،در مواردی
که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود ،میتواند با استفاده از
مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در
نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند ،جواز قانونی ندارد .به علاوه چون
لازمه جلوگیری از عملیات ساختمانی ،تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشینآلات نیست،
شهرداری رأس ًا نمیتواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند.
ثانی ًا -جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات
و الحاقات بعدی به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق میشود
و گاهی این کار مستلزم جمعآوری ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردی شاید حمل مصالح ضرورت پیدا کند؛
اما مأمور شهرداری باید حتیالمقدور از شیوههایی که مستلزم هزینه کمتری است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت
میکند ،استفاده کند.
-4اولاً ،استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است ،فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف
محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند 24ماده 55قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی
محل تجاری حاکم بر موضوع است .ثانیاً ،تصمیم کمیسیون بدوی ماده 100قانون شهرداری در این خصوص مانند
دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است .ثالثاً ،با توجه به اینکه در بند مذکور به صراحت استفاده تجاری مجدد از
محل تعطیل شده ،جرم شناحته شده است ،رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است .همچنین تعطیلی
مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداری است و با توجه به صدور رأی قطعی کمیسیون ،نیاز به رأی
مجدد ندارد.
-5اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی
مشمول تبصره ) 2اصلاحی (27/6/1358ماده 100قانون شهرداری است .اما استفاده تجاری از ملکی که دارای
پروانه مسکونی است ،همان گونه که در پاسخ سوال قبل بیان شد ،مشمول تبصره بند 24ماده 55قانون شهرداری
است.
لا -به موجب بند 3ماده یک آییننامه امورخلافی مصوب 22/5/1324با اصلاحات و الحاقات بعدی،
-6او ً
»اشخاصی که در پیادهروها و معابر بدون اجازه شهرداری ،اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و
مرور شده یا به هرنحوی از انحاء تمام پیادهرو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند« ،قابل تعقیب و مجازات
هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند 2ماده 55قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام
بیان وظایف قانون شهرداری مقرر میدارد که سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها )از سوی هرکسی( به هرعنوانی
اعم از کسب ،سکنی و ...ممنوع است .با دقت در دو مستند قانونی فوقالذکر محرز است که هر یک از دو مقرره
قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگری نیست؛ زیرا بند 3ماده یک آییننامه امور
خلافی در مقام جرمانگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین »س ّد معبر« و تبصره یک بند 2ماده 55
قانون شهرداری در تشریح وظایف شهرداری در حوزه اجرایی با پدیده »س ّد معبر« و رفع آن است.
ثانیا ،طبق تبصره یک )اصلاحی (27/11/1345بند 2ماده 55قانون شهرداری ،تکلیف شهرداری در مواجهه با سد
معبر ،جلوگیری و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.
-7طبق بند یک ماده 2قانون مدیریت پسماندها مصوب » 1383نخالههای ساختمانی« پسماند عادی محسوب
میشود؛ لذا »تخلیه« آن در اماکن غیرمجاز ،ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16قانون مذکور و نیز توقیف
خودرو تخلیهکننده طبق ماده 20این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم میشود .بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار
رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است .ضمناً متذکر میشود ماده 20قانون هوای
پاک مصوب 1396ناظر بر »انباشت پسماندها« است که با »تخلیه« متفاوت است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه