نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۵

نظر به اینکه شهرداری برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در مسیرطرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها در مقام تملک املاک در مسیر طرحهای مصوب است ،چنانچه مطابق توافق با مالکین در مسیر طرح قصد بر واگذاری املاک معوض داشته باشد ،آیا واگذاری املاک موضوع این قانون مستلزم رعایت آییننامه مالی شهرداریها و شرط مزایده است؟

با عنایت به اینکه واگذاری املاک معوض به مالکینی که املاک آنان در اجرای قوانین تملک میشود ،با فروش املاک شهرداری از طریق مزایده دو موضوع متمایز است؛ در فرض استعلام باید عمومات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی ،رعایت شود و از آنجا که ماده 6لایحه قانونی مذکور در این موارد تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته است» :در مواردی که »دستگاه اجرایی« مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط ،به مالکین واگذار مینماید .در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون میباشد «.در فرض استعلام با رعایت قسمت اخیر ماده مرقوم در خصوص تعیین بهای عوض و معوض از جانب هیأت کارشناسی مذکور در این ماده و عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ،1370انجام مزایده برای واگذاری ملک از جانب شهرداری به مالکی که ملک وی به شهرداری تملیک شده است ،قانوناً منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه