استعلام
به استحضار میرساند در خصوص مجازات مقرر در ماده 690قانون مجازات اسلامی و نحوه انطباق آن با قانون
کاهش مجازات تعزیری دو نظر متفاوت اولی از کمیته علمی استان و دومی از یکی از حوزههای قضایی به شرح
ذیل صادر و باعث حدوث اختلاف نظر گردیده است لهذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت حل اختلاف نظر
و جلوگیری از تشتت آرای محاکم نظر ارشادی آن معاونت محترم را در این خصوص اعلام فرمایند.
نظریه اول:
در پاسخ به این سوال استدلال همکار محترم قضایی جناب آقای مرادی اوجقاز در جلسه مطرح و مورد تایید تمامی
اعضای حاضر به شرح ذیل قرار گرفته :نظر به اینکه برابر بند دوم ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و
مصرف آن در موارد معین مصوب 1373در جرایمی که حداقل آن کمتر از سه ماه و یک روز حبس و حداکثر آن
تا یک سال حبس میباشد قاضی دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس صادر نماید و یا حکم
به پرداخت جزای نقدی صادر نماید و جزای نقدی مربوط به بند مذکور برابر تعرفههای خدمات قضایی سال 1399
بر اساس جدول شماره 16قانون بودجه سال 1399از 33میلیون ریال تا 99میلیون ریال میباشد که در ردیف
مجازاتهای درجه 5میباشد و نظر به اینکه قاضی مخیر در تعیین هر یک از مجازاتهای میباشد و برابر تبصره
3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورت تعدد مجازاتها حبس و جزای نقدی مجازات شدیدتر
ملاک است و معیار مجازات شدیدتر قرار گرفتن در درجه بالاتر میباشد و رای وحدت رویه شماره 744مورخ
1394/8/19در خصوص جزای نقدی نسبی میباشد نه ثابث و با این توضیح که اصل در تشخیص درجه مجازات
یک جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر برای تشخیص اینکه کدام مجازات یک
جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر برای تشخیص اینکه کدام مجازات شدیدتر است
باید به همان درجه بندی که قانونگذار به آن قائل بوده و قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده توجه نمود
و صدر تبصره سه ماده 19نیز ابتدا به مجازات شدیدتر اشاره کرده که مجازات اشد بر اساس درجههای هشتگانه
در ماده 19است بر این اساس اگر دو جرم در نظرگرفته مستوجب جزای نقدی درجه چهار باشد و دیگر مستوجب
حبس درجه پنج واضح است که مجازات نخست اشد است اما مقنن در ادامه تبصره که ناظر به وضعیت عدم
تشخیص اشد است ماهیت مجازات را مدنظر قرار داده است این موضع قانونگذار را باید به عنوان یک استثنا بر
اصل گرفت زیرا مقنن در صورت همراه بودن حبس با جزای نقدی بدون توجه به درجه آنها خلاف قاعده حکم
صورت مطلق حبس را به عنوان مجازات اشد تعیین نموده است علاوه بر این قسمت دوم
پاسخ اداره کل حقوقی
7/95/46مورخ 1395/8/25اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتا به این اشاره شده است ملاک و معیار
درجهبندی جرم مجازات قانونی آن جرم است و با توجه به موضوع شکایت که مجازاتهای متعدد تخییری برای
تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19مجازات اسلامی
1392و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازاتها درجه بندی شوند و بالاترین در جه مجازات که همان مجازات
شدیدتر است ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رای وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19در مواردی
که مجازات جرم حبس توام با جزای نقدی تعیین شده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است موارد شمول
این رای ناظر بر جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید
متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم کند و کلمه توام در رای وحدت رویه دلالت بر )یا( ندارد بنابراین قسمت
دوم تبصره سه ماده قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه مذکور شامل این دسته از جرایم نشده و در این
موارد کاربردی ندارد و در جرایم معنونه نظیر تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی که مجازات آن تخییری است وقتی
که جرمی دارای مجازاتهای متعدد است و مقام قضایی باید به یک مجازات حکم دهد در این موارد طبق اصل
بیان شده درصدر تبصره سه مذکور عمل میشود یعنی ابتدا درجه هر مجازاتی بر اساس درجات هشتگانه مذکور
در ماده 19تعیین و سپس به راحتی مجازات اشد تعیین میشود در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظرات
مشورتی متعددی بیان نموده که به عنوان نمونه میتواند به نظریه مشورتی شماره 7/1264مورخ 1394/5/21
که اشعار میدارد با عنایت به اینکه درجهبندی جرم متفاوت از درجهبندی مجازات است با توجه به اینکه مقررات
ماده 19و تبصرههای آن به صراحت تبصره 4ماده مذکور تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا برای تعیین
درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازاتهای متعدد اعم از تخییری یا غیر تخییری است باید برای هر یک از
مجازاتهای قانونی آن با توجه به شاخصهای ماده 19قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازاتها
درجه بندی شود آن گاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است ملاک تعیین درجه جرم است که
جرم موضوع ماده 619از قانون مجازات اسلامی 1375که در استعلام آمده و مجازاتهای متعددی دارد با توجه
به تطبیق این مجازاتها با شاخصهای ماده 19مزبور مجازات شلاق که در درجه بالاتر درجه شش از مجازات
حبس درجه هفت قرار دارد مجازات شدیدتر است و به همین علت این جرم از درجه شش محسوب میشود و نظریه
مشورتی شماره 195/94/7مورخ 1394/1/29که مقرر میدارد :در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 547قانون
مجازات اسلامی مصوب 1375که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییری هستند با تطبیق هر یک از مجازاتها
در درجه بندی مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین جرم
خواهد بود و همچنین نظریه مشورتی شماره 147/95/7مورخه 1395/2/1اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این
راستا صادر گردیده است لذا در جرایمی که دارای مجازاتهای تخییری حبس لزوما به عنوان مجازات اشد در نظر
گرفته نمیشود بلکه هر مجازاتی جداگانه تعیین درجه شده و با توجه به درجهای که به آن تعلق میگیرد اخف یا
اشد بودن آن مشخص میشود بنابراین در خصوص جرم موضوع پرونده یعنی تصرف عدوانی نیز که دارای یکی از
دو مجازات حبس از 15روز تا شش ماه درجه هفت یا جزای نقدی از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون
درجه 5میباشد و با توجه به اینکه جزای نقدی شدیدتر از حبس است بنابراین همین مجازات ملاک تعیین درجه
قرار گرفته و جرم فوق درجه 5محسوب میشوند و در نتیجه نمیتوان اذعان نموده که دادگاه صلاحیت رسیدگی
به این جرایم را ندارد و همچنان باید در دادسرا تکمیل و سپس با کیفر خواست ارسال گردد و کاهش مجازات
جرایم برابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399در چنین مواردی تغییر در صلاحیت تحقیق دادسرا و
رسیدگی دادگاه به وجود نیاورده است فلذا ابتدا بایستی درجه جرم تعیین گردد و به منظور تعیین درجه جرم باید
علاوه بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و
همچنین تخییری یا غیر تخییری بودن مجازاتها نیز توجه نمود و جرم موضوع شکایت درجه 5محسوب میگردد
و بنا بر مراتب فوق به لحاظ این که مرجع اصلی و رسمی تحقیقات دادسرا میباشد و در موارد خاص و استثنایی
دادگاه مرجع انجام تحقیقات مقدماتی در پروندهها میباشد و بدین جهت موضوع پرونده از موارد رسیدگی مستقیم
دادگاه نبوده و لازم است به موضوع در دادسرا رسیدگی و در صورت صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال
گردد.
نظریه دوم:
در خصوص جواب سوال مطروحه در نشست کمیسیون پاسخگویی به سوالات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب 1399با موضوع تعیین درجه جرایم موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375بر اساس
همان قانون با اصلاح صورت گرفته از طریق قانون کاهش تنصیف مجازات یا بر اساس ماده 3قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373ضمن احترام به نظر مطرح شده مبانی استدلالی
مذکور در پاسخ آن کمیسیون قابل قبول نبوده و نظر متفاوت به شرح استدلالی و استنباطی زیر ارائه میگردد:
-1عنصر قانونی یعنی تعیین رفتار مجرمانه و مجازات قانونی بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت
ملکی ماده 690قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375میباشد.
-2تعیین درجه یک جرم موجب تعزیر بر اساس مجازات قانونی مندرج در ماده قانون اصلی مربوط به آن جرم در
قانون میباشد.
-3طبق ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات تعزیری به 8درجه تقسیم میشود بر این اساس
درجات هشتگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیری است که در مقام جرمانگاری بر یک رفتار مقرر شدهاند و
از مجازاتهایی که در قالب جایگرین حبس و یا جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهاند
منصرف خواهد بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزای نقدی مقرر مجازات جانشین
و بدل اختیاری میباشد.
-3طبق ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات تعزیری به 8درجه تقسیم میشود بر این اساس
درجات هشتگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیری است که در مقام جرمانگاری بر یک رفتار مقرر شدهاند و
از مجازاتهایی که در قالب جایگزین حبس و یا جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهاند
منصرف خواهد بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزای نقدی مقرر مجازات جانشین
و بدل اختیاری است.
-4پذیرش استدلال مطروحه در کمیسیون مبنی بر خلاف قراردادن مجازات جزای نقدی قانون وصول برای تعیین
درجه جرم با حکم مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی 1392مغایر و تنافی دارد چرا که طبق ماده 19مذکور
هر جرم موجب مجازات تعزیری صرفا دارای یک درجه است و تبصره 2و 3ماده 19آن نیز در مقام ارائه چند
ضابطه برای تعیین درجه واحد برای هر جرم است به طور نمونه در تبصره 2به ضابطه توجه به حداکثر مجازات
برای تعیین درجه مجازات و در تبصره 3با دو ضابط دیگر یعنی توجه به مجازات شدید و مجازات حبس و ضابطه
تعزیری درجه 7قلمداد کردن مجازاتی که با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19مطابقت ندارد اشاره کرده است
که هدف مقنن از ارائه این ضوابط تعیین درجه مجازات تعزیری حل اشکال عملی احتمالی در تعیین درجه
مجازاتهای مبهم بوده است حال چگونه ممکن است نسبت به جرم واحد به استناد دو قانون متفاوت قائل به
درجات مختلف باشیم یعنی جرم موضوع ماده 690بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش تعزیری درجه
7طبق قانون وصول تعزیری درجه 8باشد؟ آیا جرم رانندگی بدون گواهینامه طبق ماده 723تعزیری درجه 8و
در صورت تکرار درجه 7محسوب و طبق قانون وصول تعزیری درجه 6باشد؟ به عبارتی در صورت تعیین
مجازات بر اساس هر یک از قوانین مذکور درجه آن متغیر باشد؟ این موضوع بر خلاف مفاد ماده 19و حکم مقرر
در آن برای تعیین درجه مجازات تعزیری است و این بیثباتی در تعیین درجه مجازات تعزیری که باید امری ثابت
و مشخص باشد فاقد وجاهت قانونی و قضایی است در نهایت تبدیل مجازات اصلی به جزای نقدی طبق قانون
وصول درجه مجازات جرم را تغییر نمیدهد و درجه بندی به کیفرهای مقرر اصلی در ماده قانونی مربوطه منصرف
است و بر اساس آن تعیین میشود و همچنین قانون بودجه نیز فاقد چنین شانی است و صرفا با انگیزه تامین بودجه
کشور وضع میشود و مبتنی بر مصالح اقتصادی و مالی است.
-5در نهایت مجازات قانونی جرم در قانون ثابت و مشخص و تابع اراده مقنن است به عبارتی درجه مجازات
تعزیری با نظر مقنن در لحظه وقوع تعیین میشود نه بر اساس حکم دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم و بر
اساس مجازات بدلی اعمال قانون وصول در موضوع معنونه اختیاری است و خارج از ماده قانونی اصلی جرم و
مجازات قانون است و بدل مجازات اصلی است نه همعرض مجازات قانونی لذا معیار تشخیص درجه جرم
نمیباشد.
پاسخ:
بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375
در مواردیکه املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و
همین مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در
دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است/.ت
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه