استعلام
صدور مجوز بهرهبرداری از معادن پرتوزا به موجب ماده 24قانون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان
انرژی اتمی ایران باشد :چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی ،مجوز معدن
سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند:
-1آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از ورود مواد پرتوزا
به چرخه تولید ،میتواند از ادامه فعالیت بهرهبرداری از این معدن جلوگیری کند؟
-2با توجه به اینکه ذینفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است ،روند قانونی ابطال پروانه
بهرهبرداری چگونه است؟
-3آیا مرجع تشخیص مواد پرتوزا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژی اتمی است؟
-4آیا تشخیص سازمان انرژی اتمی ملاک عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده 114قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ،1392مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع اعم از دادستان ،بازپرس یا جانشین آنها ،باید نسبت به
جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است ،اقدام کند .بدیهی است این امر نافی انجام
وظایف دستگاههای اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی )بر اساس ماده 17قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب
(1368وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی )بر اساس ماده 105
قانون کار مصوب (1369در پیشگیری از خطر و حادثه نمیباشد.
2و -4پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه ،ابطال آن صرف ًا از طرق پیشبینی شده در
قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است.
-3با توجه به »قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ،«1368تشخیص اینکه حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای
بیش از حد مجاز است ،امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره 2الحاقی
22/8/1390به ماده 24قانون معادن )اصلاحی 1390و (1394باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز
ابتدای هر سال محدودههای جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعلام شود ،برای وزارت اخیرالذکر لازمالرعایه است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه