استعلام
شخصی سابقا و در سال 1378به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در
سال 1388به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته
است .پس از الحاق ماده 45به قانون مبارزه با مواد مخدر ،در راستای ماده 10قانون مجازات اسلامی اجرای احکام
کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به اینکه متهم
سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند »پ« ماده 45الحاقی دارد ،با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از
تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری ،قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3این قانون و
تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در
راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مطابق ماده 45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396مجازات مرتکبان جرایمی که در
این قانون دارای مجازات »حبس ابد« هستند ،بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده ،حسب
مورد به مجازات »اعدام« یا »حبس و جزای نقدی درجه دو« »تبدیل« شده است؛ لذا در فرض سؤال ،بحث نسخ یا
تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1399مبنی بر تبدیل تمام
حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک( اساس ًا سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً ،اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند »پ« ماده 45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
12/7/1396ناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از لازمالاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده باشند که فرض
سؤال منصرف از این امر است.
ثالثاً ،مطابق رأی وحدت رویه شماره 783مورخ 19/9/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مبنای محاسبه و
اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد» ،مجازات موجود قابل اجرا است«؛ بنابراین در فرض سؤال که
محکوم به اعدام قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396
)با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال( مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات
آن به »حبس ابد« تبدیل شده است ،مشمول بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است و در
اجرای ماده واحده الحاقی موصوف ،مجازات محکوم باید به »حبس و جزای نقدی درجه دو« تبدیل شود.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه