نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۰

در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط میشوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند .تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض ،دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهیهای صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد مینمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث میکنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض ،مشمول تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواستهای اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

فرض سؤال ،مشمول تبصره 2ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392است و کلمه »متضرر« در تبصره مذکور ،شامل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میشود و با لحاظ اینکه اصل موضوع ،تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ،اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود .بنابراین با استناد به تبصره 2ماده 148قانون پیشگفته ،مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته ،دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب مذکور ،در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیرموجه بوده و منطبق با قانون نمیباشد بر همین اساس پاسخ به قسمت اخیر سؤال منتفی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه