نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳۹

شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان )مسکن ( تشکیل میشود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت میکنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع میکند. پیمانکار با حسننیت خود کار را طبق قرارداد انجام میدهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع میکنند .شرکت تعاونی هم درآمد دیگری برای پرداخت دیون خود ندارد .ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات برای خود قسمتی از طلب خود که باقی مانده است .دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم میکند و شرکت محکوم میشود .حال سوال این است: -1چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است ،پیش قبل از پرداخت طلب پیمانکار ،واحدهای آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموال شرکت تنها همین واحدها باشد ،آیا میتوان با تقسیم بدهی بر این واحدها ،وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟ -2آیا اعضاء تا پیش از واگذاری قطعی ،مالک واحدهای آپارتمان ساخته شده محسوب میشوند؟ -3در صورت مالکیت اعضا بر واحدهای یادشده،آیا آنان در قبال بدهیهای شرکت به پیمانکار مسؤولیتی دارند؟ -4آیا اجرای احکام میتواند از محل دارایی اعضاء که آورده آنها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا کند؟ -5یآیا میتوان گفت اعضا پیش از واگذاری قطعی و نهایی مالک آپارتمانها میشوند و اجرای احکام نمیتواند آپارتمانها را بابت بدهیهای شرکت به مزایده بگذرد؟ -6آیا میتوان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آنها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است ،مالک نمیشود و اجرای احکام نمیتواند از محل فروش آن آپارتمانها بدهی باقیمانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ جز آورده اعضاء هم باید به آنها مسترد شود؟

-1سؤال مطروحه مبهم است .چنانچه منظور سؤالکننده از واگذاری ،انتقال مسکن به اعضای شرکت تعاونی باشد؛ به نحوی که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهای ساخته شده نداشته باشد ،با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست. 2-5و -6در فرض سؤال ،احراز انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضاء برابر ماده 62قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ،1395امری قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. 3و -4با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضای آن ،در فرض سؤال که اعضاء رابطه قراردادی با پیمانکار نداشتهاند ،مسؤولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجرای احکام نمیتواند از دارایی اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نکردهاند ،محکومبه را وصول کند .در نهایت پیمانکار )محکومله( برابر ماده 87و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356میتواند توقیف طلب شرکت تعاونی)محکومعلیه( از اعضا را درخواست کند .در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحدهای آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند ،واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند محکومبه را از محل این اموال استیفا کند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه