نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳۵

به پیوست تصویر نامه 9001/15095/10مورخ1399/ 5/14این حوزه موضوع نامه دادرس محترم شعبه 101 دادگاه کیفری 2شهرستان فیروزکوه در خصوص عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزی به عنوان نظریه کارشناسی جهت ملاحظه ارسال میگردد مستدعی است نظر آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع صراحتا اعلام فرمایید. عطف به نامه شماره 120/99/289ص م مورخ 1399/2/17سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مبنی بر عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه به عنوان نظریه کارشناس همان طور که حضرتعالی مستحضرید زمانی گزارش جهاد کشاورزی به منزله نظریه کارشناس محسوب میگردد که مورد وثوق باشد همانگونه که در گزارش ضابطین این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه که اولا :متاسفانه به لحاظ کارکنان متخلف از نظر اینجانب گزارش آن مورد وثوق دادگاه نبوده ازجمله این که به موجب دادنامه به شماره 9809972213402336صادره از شعبه 101دادگاه کیفری 2فیروزکوه 3نفر از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه آقایان مهران فخر آور ،علی اصغرپازوکی طرودی و مهدی وطنی با عناوین اتهامی رشوه و جعل اسناد رسمی در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز محکوم شدهاند و در حال حاضر پرونده به محاکم تجدیدنظر تهران به لحاظ اعتراض محکومان ارسال شده است ضمنا علیرغم محکومیت بدوی نامبردگان هنوز هم در حال حاضر در اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه مشغول فعالیت میباشند که به نظر میرسد سازمان اداره جهاد کشاورزی استان تهران حداقل میبایست نسبت به جا به جایی افراد مذکور از شهرستان فیروزکوه اقدام مینمود که لحاظ نشده است ثانیا :با توجه به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 759مورخ 1396/4/20مهلت شکایت کیفری 3سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع می باشد و این موضوع نیازمند تفسیر عکسهای هوایی میباشد و کارکنان جهاد کشاورزی فاقد صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی هستند از این رو گزارش اداره جهاد کشاورزی متفنن به نظر نمیرسد و کارشناسی ضرورت دارد مراتب جهت اطلاع و دستورات مقتضی به حضور جنابعالی ارسال میگردد.

اولاً ،اظهارنظر در مورد آراء دادگاهها از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است .ثانیاً ،مطابق تبصره 2ماده 1و ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1385مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها وزارت جهاد کشاورزی است و نظریه این مرجع برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و برابر مواد 165و 166قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که نظریه کارشناسی مورد اعتراض واقع و به نظر مقام قضایی محل تردید باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد، موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع میدهد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه