نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳۱

بر اساس ماده 215قانون مجازات اسلامی و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری ،چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن ،بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف ،استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

اولاً ،اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. ثانیاً ،در فرض سؤال ،چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود ،چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمیشود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوع ًا منتفی است. ثالثاً ،صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است .بنابراین چنانچه پروندهای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود ،موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود .شایسته ذکر است بزههای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه