استعلام
با عنایت به اینکه مطابق نظریههای مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه به شمارههای 7/10657مورخ
1380/11/17و 7/3841مورخ 1380/5/2و 7/1145مورخ 11380/2/15قاعده منع توقیف اموال دولتی
موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365قابلیت تسری به
بانکهای دولتی نداشته و با توجه به بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت
مصوب 1393که مقرر داشته در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر
مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاههای مذکور
ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365به هر
دلیل از اجرای حکم خودداری کند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت
محدودیتهای جا به جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر
و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند و نظر به اینکه
ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاه اجرایی تلقی نموده موجب امتنان
است بررسی فرمایید آیا قاعده منع توقیف اموال دولتی با توجه به مقررات مذکور همچنان مطابق نظریههای مشورتی
سابقالصدور اداره محترم حقوقی قابلیت تسری به بانکهای دولتی نداشته و یا اینکه قوانین مذکور این قاعده را به
بانکهای دولتی نیز تسری داده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور مطلق
به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را
از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت
کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در
بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1386قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان
کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507
مورخ 1/7/1394خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند
ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است -1 .دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف
در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده
و .«...بنا به مراتب فوق بانکهای دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میشوند ،اما از شمول مقررات قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارجاند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شششششششششششششششششششش شششششششششششششش شششششش ش