نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۸

با توجه به اینکه برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390هیأتهای حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی مینمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت ،سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید ،آیا بدو ًا و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است ،اعتراض کند و یا آنکه صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آنکه تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد ،کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147و 148قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390و یا هیأت موضوع بند 2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388و دیگر هیأتهای مشابه ،بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی ،دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند ،متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز میباشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است ،رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه