مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۴

تاریخ نظریه:

استعلام

به استحضار میرساند وفق مفاد بند یک ماده 93قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی در اتهامات موضوع ماده 92این قانون در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان اقدام میشود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام میدارد که برابر بند »د« ماده 2و ماده 6قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت و اختیار سازمان در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 92قانون شوراها نیست؛ بلکه اختیار حاصله برای این سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است .حال پرسش این است که وفق ماده 93قانون صدرالذکر آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها باید مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور )شورای شهرستان یا فرماندار و شورای استان یا استاندار( اعلام کند و سپس از طریق مراجع یاد شده به هیأت حل اختلاف پیشنهاد شود یا اینکه جدای از ماده 93قانون یادشده ،سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی شوراها به هیات حل اختلاف است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

مطابق ماده 93قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،تشریفات خاصی جهت رسیدگی به اتهامات اعضای شوراهای اسلامی شهر ،روستا و بخش و شهرستان پیشبینی شده است .بنابراین در فرض استعلام نیز چنانچه سازمان بازرسی کل کشور در حوزه وظایف محوله قانونی با تخلفات اعضای شوراهای مزبور مواجه شود ،باید از طریق مکانیزم تعیینشده فوقالذکر برای رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا اقدام کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد