استعلام
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی خواهمشند
است در خصوص موضوع پرسش زیر نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایند.
برابر بندهای »الف« »ب« و »پ« ماده ) (134ق.م.ا )اصلاحی( یکی از عوامل و وجوه افتراق در تعیین مجازات در
حالت تعدد جرایم تعزیری اختلاف یا تشابه جرایم ارتکابی است به عبارت دیگر یکی از حالتهای رخداد تعدد ارتکاب
جرایم مختلف و غیر مختلف است اگرچه بررسی و طبقه بندی جرایم در حالت تعدد جرم از وظایف دادگاه است لکن
ملاک و معیاری برای احراز اینکه جرایم ارتکابی مختلف هستند یا غیر مختلف ارائه نشده است و اینکه به چه اعتباری
میتوان جرایمی را مختلف و یا غیر مختلف نامید کماکان نامعلوم است این موضوع زمانی اهمیت دو چندان مییابد
که دیدگاه حقوقدانان نیز همگون نباشد برخی این اختلاف را ناشی از افتراق در ارکان مادی جرایم ارتکابی میدانند
و بعضی دیگر این تقسیم بندی را به اعتبار مجازات قانونی علیرغم اشتراک در رکن مادی قابل ارائه میپندارند
فیالمثل جرم فرار از خدمت در هر دو حالت مراجعتی و دستگیری را بر خلاف گروه نخست مختلف مینامند با
ارتکاب جعل در مواد قانونی مختلف یا سرقت و گاهی شروع به جرم با جرم تام از همان جنس را مختلف و بر آن
اساس مجازات تعیین میکنند لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر مجازات مرتکبان ارشاد بفرمایید که چه معیار
و استاندارد قابل اطمینانی برای تشخیص جرایم مختلف از غیر آن وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص.
-2جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها ،تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند؛ مانند
سرقتهای متعدد ،جعل اسناد مختلف ،صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
-3رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل ،نگهداری ،فروش ،صادرات ،واردات و ساخت
مواد مخدر از نوع واحد ،مشروبات الکلی ،تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
-4دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است.
-5ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛
مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری
محسوب میشود.
-6شروع ،معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از قبیل رأی شماره
624مورخ 18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و
معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه