استعلام
-1قانونگذار در بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر
به حال مرتکب نیز میداند ،صرفاً تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است .حال آیا
قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال
مرتکب محسوب میشود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساس ًا در این
موارد ،آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا میتواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی
لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند »ب« ماده صدرالذکر را درخواست کند یا اینکه مقررات اخیر تعدد در گستره
مفهوم مقررات مساعدتر میگنجد و چون بند »ب« ماده 10صرف ًا ناظر بر تخفیف قانونی است ،قاضی اجرای احکام
نمیتواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند »ب« درخواست کند؟ به عبارت دیگر ،آیا بند
»ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب میشود؟
-2به موجب بند »ث« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،مجازات حبس موضوع ماده 684قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( به حبس درجه شش تغییر یافته است .همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر
ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر،
حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است .حال
آیا ماده 684قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،مجازات حبس
آن تغییر و کاهش یافته است میتواند از مصادیق تبصره ماده 104قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات
درجه شش مقرر در بند »ث« به نصف تقلیل یابد یا اینکه ماده مزبور به دلیل همزمانی وضع آن با تبصره موصوف
و بهرهمندی از تخفیف صریح قانونی ،از قلمرو این تبصره خارج است .به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684قانون
مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند »ث«
ماده 1به دلیل همزمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104قانون مجازات اسلامی میشود؟
-3قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند »ب« ماده فوق مقرر کرده است
که دادگاه میتواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه
تبدیل کند در حالی که در ماده 66همان قانون ،مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز
تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است .در مقام اجرا ،این تزاحم به چه شیوهای
قابل رفع است؟
-4در صورتی که در مقام تعیین مجازات ،امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد ،با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره،
اولویت اجرایی با کدام یک است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134اصلاحی 1399نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور
حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن ،قاضی اجرای احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین
اجرا ،از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،اصلاح آن را طبق مقررات قانون لاحق تقاضا کند .اقتضای تفسیر قوانین
جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است.
-2طبق بند »ث« ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399مجازات حبس جرم موضوع ماده
684قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم
طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرم قابل گذشت است ،مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع
تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات
حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است(.
-3در مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهای قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده ،ممکن است
دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392طبق ماده 37این قانون مجازات
را تخفیف دهد که باید مطابق بند »ب« این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای تخفیف و تشخیص دادگاه به
تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو
نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار
میگیرد.
-4اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در
مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوم ًا »حبس« است .در جرایم مشمول بند 1ماده 3قانون نحوه وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل
شده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است ،محلی
برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق
قانون حاکم در زمان وقوع جرم ،یک تکلیف قانونی است.
چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ،حسب مورد موضوع
میتواند مشمول مواد 66و 67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه
حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396که در سالهای 1397
و 1398و 1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه