مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به مواد 541و 27قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،مواد 10، 765و 15آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائممقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2ذیل ماده 11قانون زمین شهری مصوب 1366و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب ،1398سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است .با وجود اینکه با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیتهای مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب ،1398همچنین برداشتها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیتهای مصرح در تبصره 2ذیل ماده 11قانون زمین شهری مصوب 1366نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است ،مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

پاسخ اداره کل حقوقی

ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب 1398ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372که به موجب ماده 5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ،شرکت دولتی است ،نمیشود و سازمانهای یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند .همچنین مطابق بند 338قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ،30/10/1396 تبصره 2ماده 11قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366نسخ صریح شده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد