نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱۶

به استحضار میرساند وفق تبصره 6ماده 96قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی :انهار متروکه ،معابر ،درختان،گورستانهای عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل املاک عمومی که تغییر شکل دادهاند با مجوز شورای اسلامی با تبدیل احسن این املاک ،آن ها را به فضای سبز و نظایر آن تخصیص میدهد. اخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و گورستانهای عمومی و اماکنی چون حمامهای عمومی متروکه را به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف میداند خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید..

اولاً ،با توجه به تعریف و اوصاف »وقف« که در مواد 55به بعد قانون مدنی بیان شده است ،وقف باید از جانب مالک و بر اساس قانون انجام شود و عنوان مال از قبیل گورستان عمومی یا حمام عمومی به تنهایی دلالت بر موقوفه بودن مال نمیکند .بنابراین ،مدعی وقف باید وقف نامه یا سند معتبر که دلیل موقوفه بودن مال باشد ،در اختیار داشته باشد و یا ادعای مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد. ثانیاً ،ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است» :از تاریخ تصویب این قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام مییابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار میگردد -5 ...انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفهای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها ،«...ناظر بر »گورستانهای متروکه موقوفه« است و شامل گورستانهای متروکه غیرموقوفه نمیشود .همچنین نظریه شماره 5917مورخ 15/4/1373شورای نگهبان در مورد گورستانهای متروکه که در آن آمده است» :با توجه به بند » «5ماده یک قانون »تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه« که انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفهای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده ) (18قانون مذکور ،از زمان لازمالاجرا شدن آن قانون ،اطلاق تبصره 6ماده ) (96قانون شهرداری و ماده ) (45آییننامه مالی شهرداریها لغو شده است «...مؤید این استنباط است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه