استعلام
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه
اشخاص در موضوعهایی چون دوچرخه سواری بانوان ،بانوان بد حجاب و بد پوشش ،آلودگی صوتی ،رانندگی
نامتعارف ،مزاحمت برای نوامیس ،رفتار خلاف عفت عمومی ،سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر
میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح
میکنند با توجه به ابهامها و سوالهای پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
-1قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان ،آلوگی صوتی و رانندگی
نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147قانون آیین دادرسی کیفری
و ماده 10آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه
مانند خودرو ،موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور
قضایی صادر شده قانونی است؟
-2در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن
مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570قانون تعزیرات ماده 159قانون مجازات اسلامی و ماده
7قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟
-3در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی
بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیدهاند که با توجه
به تبصره 4ماده 597چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در
راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم
ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان
دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر قانونی بودن دادرسی ،در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد،
موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد .بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در
جهت انتظام امور ،توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد )نظیر توقیف
وسیله نقلیه موضوع مواد 9و 10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389و ماده 42قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به اشخاص ثالث( مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار میگردد.
-2با توجه به اینکه اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر میشود ،ضابطان دادگستری مکلف به اجرای
دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام
میکنند ،رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم ،مأمور به غیر قانونی بودن دستور
قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد ،که در این صورت با لحاظ ماده 159قانون مجازات اسلامی مصوب
1392حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
-3مستفاد از اصل 172قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4ماده 597قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ،1392در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28قانون اخیرالذکر از
سوی مقام قضایی اقدام مینمایند ،به جرایم ارتکابی آنها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی میشود و قانونی یا
غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگیکننده ندارد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه