استعلام
-1سوال :با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399در اجرای بند »ب«
ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکومعلیه ابلاغ
واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان میباشد نیز میشود ؟
-2سوال :آیا تبصره ماده 6قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399ناظر به مجازات قضایی است یا هر
دو مجازات قضایی قانونی را در بر میگیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) :(1بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر
به »آراء قطعی و لازمالاجرا« است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است ،اعمال نمیشود؛ با این وجود
در مواردی که پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب ،1399آراء غیابی مشمول صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392تا صدور حکم
قطعی( است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10این قانون ،پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال
کند.
نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) :(1با عنایت به عبارات »حکم قطعی لازمالاجرا« در ذیل ماده 10قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392و »دادگاه صادرکننده حکم قطعی« در بند »ب« این ماده ،اصلاح حکم و تخفیف
مجازات ،ناظر به احکام قطعی لازمالاجراست و پیشبینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2ماده 406قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن ،واخواهی یا درخواست
تجدید نظر یا فرجام نشده باشد ،امری استثنایی است .بنابراین چون حکم غیابی ،قطعی محسوب نمیشود از شمول
بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392خارج است .بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ
واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر
یا فرجام آن رد شده باشد ،به لحاظ قطعی شدن ،مشمول بند »ب« ماده 10قانون یادشده قرار میگیرد.
-2نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری :الف -چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد،
مطابق ماده 65قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 746مورخ 29/10/1394هیأت
عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود.
ب -چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ،حسب مورد
موضوع میتواند مشمول مواد 66و 67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از
سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396که در سالهای
1397و 1398و 1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.
ج -تبصره ذیل ماده 37قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش
از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزام ًا یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک
روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه