نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱۰

با توجه به نظریه شماره 7/99/433مورخه 99/5/15کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است -1 :هر چند به نظر میرسد کلیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب مصوب 1358با اصلاحات بعدی از جمله قوانین امری است؛ آیا ماده 6این قانون نیز از قوانین آمره به شمار میرود و رضایت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین آمره نباشد ،جهت قانونی بیاعتباری توافقنامه مورد نظر چیست؟ -2صرف نظر از مواد 1و 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351با توجه به فرض سؤال در رابطه بین مالک و شهرداری ،آیا تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت محقق شده است ،مالیت دارد؟

-1مطابق ماده 6لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات بعدی ،واگذاری اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات تجویز شده است .به علاوه ،تعیین بهای عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است ،نه صرف ًا توافق مالک با دستگاه اجرایی. -2برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن »تعهد« باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع ذیربط است؛ بنابراین در فرض استعلام تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه