مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۹

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا میتوان گفت در مهریههای سنگین که زوجه نسبت به دارایی اندک زوج آگاهی دارد و با علم به آن ازدواج میکند ،شرط ارتکازی تأجیل در پرداخت یا ملائت زوج در پرداخت مستتر است و در صورت استناد زوج به این شرط دعوای الزام به تمکین قابل استناد است؟ در در صورت اعمال حق حبس توسط زوجه و ناتوانی زوج از پرداخت و تقدیم دادخواست الزام به تمکین و رد آن از سوی دادگاه آیا دعوای ازدواج مجدد زوج به علت عسر و حرج قابل پذیرش است؟ -2آیا در صورت رد دعوای ازدواج مجدد به سبب مشروعیت حق حبس قراردادی ،آیا این دعوا بر اساس دیگر مبانی از جمله منع سوء استفاده از حق قابل استماع و صدور حکم به نفع زوج است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-اولاً ،اصل بر حال بودن تعهدات است و مدعی مؤجل بودن باید آن را اثبات کند. ثانیاً ،عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه ،ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال به مهریه مؤجل نیست. ثالثاً ،موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391نیز مغایرتی ندارد ،از جمله ماده 16آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است .بر این اساس ،آنچه در بند 3ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نهگانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانونگذار است ،مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085قانون مدنی ،اصطلاح »عدم تمکین« در ادبیات حقوقی معادل »نشوز« است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه ،زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است ،با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین ،از موارد یاد شده خارج است؛ همانگونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. رابعاً ،با توجه به اینکه زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و میتواند با استفاده از این حق ،بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند ،لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق ،منتسب به رفتار زوج است -2با توجه به اینکه اعمال حق حبس از طرف زوجه طرق مختلفی ندارد و مسائل مطرح شده در استعلام نشأت گرفته از اصل اعمال حق است و نه شیوه اجرای آن ،لذا بحث سوءاستفاده از حق منتفی است .بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمیتوان با تمسک به عدم جواز سوءاستفاده از حق از طرف زوجه به علت استفاده از حق حبس ،ازدواج مجدد زوج را تجویز کرد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد