استعلام
در پروندهای یک دستگاه آپارتمان از محکومعلیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل
مسکونی مازاد شأن محکومعلیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینکه در ذیل تبصره یک ماده 24قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی به استیفای محکومبه از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است ،آیا با توجه
به اینکه قاعدت ًا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه میشود ،اجرای احکام مکلف است ضرورت ًا تا
سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکومعلیه منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در
فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟
چنانچه محکومبه انجام عملی باشد و محکومبه در اجرای ماده 47قانون احکام مدنی مصوب 1356به وجه نقد
تبدیل شود ،با توجه به اینکه پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست ،آیا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکانپذیر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه در اجرای تبصره یک ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب 1394در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی ،برای استیفای محکومبه سهلتر باشد؛ لذا چنانچه
فروش ششدانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد ،به این ترتیب عمل میشود .برای فروش »مقدار مازاد بر
قیمت منزل مناسب عرفی محکومعلیه« هر میزان که برای وصول محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد به فروش
میرسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مانند فروش سهم مشاع
از اموال توقیفشده است.
-2ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با عنایت به مواد 1و 22آن قانون صرف ًا ناظر بر
مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد .اعم از آنکه به صورت
استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم
دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه
حبس میشود .در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه
پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد ،بر اساس ماده 47قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از
شمول ماده 3قانون مذکور خارج است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه