نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۳

با توجه به صراحت تبصره ماده 5قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394که وسایل نقلیه را مشمول »حریم خصوصی« ندانسته است و نظر به ماده 55قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که اشاره به عدم جواز صدور دستورات کلی از سوی مقام قضایی مبنی بر بازرسی از اشیاء )وسایل نقلیه( دارد آیا میتوان اقدامات ماموران و دستورات قضایی در خصوص وسایل نقلیه را تابع مقررات مربوط به اماکن عمومی دانست و نتیجه گیری کرد که نیازی به صدور دستور موردی و خاص در این خصوص نیست؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده 5قانون مذکور را میتوان ناسخ ضمنی ماده 55قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟

عدم احتساب وسایل نقلیه در شمول عنوان عام "حریم خصوصی" مطابق تبصره ماده 5قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ، 1394/1/23صرفنظر از اینکه به دلالت مواد 5 ،4 ،3 ،2 ،1و 6صرف ًا ناظر به لا در مقام تجویز تفتیش و بازرسی خودروها توسط امور مربوط به قانون فوق الذکر و تحت شرایط آن میباشد ،اصو ً ضابطان قضایی وضع نشده است و در حدود مقرر در قانون صدرالذکر قابلیت توجه و اعمال دارد و به موجب ماده 55قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392بازرسی اشیاء و از جمله وسایل نقلیه توسط ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی و در جرایم مشهود مطابق مواد مرتبط و به ویژه مواد 44و 45این قانون است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه