مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366و تبصره 2ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در استانها مصوب 1384و نیز قانون بودجه ،آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد .بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یادشده به آن تسری ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد