مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۸

تاریخ نظریه:

استعلام

وفق ماده 65از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را به جزای نقدی موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند »الف« ماده 86ناظر بر بند »الف« ماده 83از قانون فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزای نقدی تا نه میلیون ریال میباشد .تعرفه خدمات قضایی سال 1399میزان جزای نقدی چنین جرایمی را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی طبق تعرفه خدمات قضایی سال 1399میتواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به حذف عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده 15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم باید مطابق مواد 65و 68قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس ،جزای نقدی را اختیار کند ،با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جایگزین حبس ماده 86قانون پیشگفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول مذکور تعیین میشود .تصریح به »مجازات جایگزین حبس« در ردیفهای جدول پیوست قانون بودجه نیز مؤید این نظر است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد