نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۶

با توجه به اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماریهای مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علیالخصوص دادستانها جهت استفاده از قوه قهریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستانهای اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها میشوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم میشوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92به مراکز موصوف معرفی میشوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت میباشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هزینههای درمانی خودداری مینمایند و در آییننامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشارهای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است حال ابهامات و سوالهای مطرح شده آن است که: -1آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینههای درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟ -2آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202ق.آ.د.ک و خود معرف ،فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری میشوند نباید هزینهای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟ -3آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن ،با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده میکنند دادستان میتواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حسابهای دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟

وفق بندهای »پ« و »ت« ماده 1آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب 26/1/1398رئیس قوه قضایه ،اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناک که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن ،وی را در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد ،هر دو مشمول آییننامه یادشدهاند و مطابق ماده 10این آییننامه» :دولت مؤظف است در اجرای ماده 567قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آییننامه و مفاد ماده 150قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری و توانبخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید«. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه