نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۲

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون پرسش زیر این معاونت را ارشاد فرمایید. در ضبط وثیقههای مربوط به قرارهای تامین کیفری در برخی موارد علیرغم برگزاری دو مرحله مزایده به جهت عدم مشتری و غیره ملک به فروش نمیرسد حال با توجه به اینکه ذینفع در این مورد دولت است آیا اجرای احکام کیفری در فرض مطروحه خود راسا میتواند با لحاظ قیمت کارشناسی و به میزان قرار تامین کیفری دستور انتقال ملک را به دولت به نمایندگی سازمان جمع آوری اموال تملیکی صادر نماید.

در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاکهای ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و فروش آنها ممکن نبوده است ،از پلاکهای ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این پلاکهای ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار بوده است و از شمول مقررات ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاکهای ثبتی مورد نظر ،با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاکهای ثبتی ،سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود .همچنین در فرضی که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است ،اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است ،میتوان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است ،ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد ،حکم مقرر در ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ »دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود« ،حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه