نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۹۰

با مداقه در ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ملاحظه میشود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیتهای متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیتها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پروندهها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیتهای متعدد در حوزههای قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید. با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه

پاسخ: اولاً ،تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهای تخصصی اجرای احکام کیفری موضوع ماده 25و تبصره یک ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نافی تکلیف هر یک از قضات اجرای احکام کیفری )که پرونده جهت اجرای حکم نزد ایشان مطرح است( مبنی بر تقاضای اعمال ماده 510این قانون نیست. ثانیاً ،نظر به اینکه صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور حکم واحد ،تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی میباشند و با توجه به اینکه به موجب ماده 22این قانون دادسرای شهرستان در معیت دادگاههای همان حوزه قضایی انجام وظیفه میکند ،در نتیجه دادسرای صالح جهت اجرای حکم تجمیعی ،دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه میکند و در صورتیکه تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود ،اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم قطعی )تجدید نظرخواسته( قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام ،تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام میکند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه